أبرز التنظيمات المتعلقة بالاقتصاد (8–14 كانون الثاني/يناير 2026)
صدر تقرير «أبرز التنظيمات المتعلقة بالاقتصاد» المؤرخ 8–14 يناير 2026 الذي أعدته TEPAV.
قامت غرفة تجارة وصناعة بارتن بتجميع التعديلات القانونية والإدارية التي تهم مجتمع الأعمال عن كثب، في إطار تنظيمات الجريدة الرسمية الصادرة بين 8 و14 كانون الثاني/يناير 2026، وعرضتها على علم أعضائنا. وتنضوي التنظيمات البارزة في هذه الفترة تحت عناوين التجارة الخارجية والدعم الحكومي والتمويل والطاقة والسياحة والإنشاءات والتنمية الريفية والتشريعات المهنية.
بعض العناوين المهمة
أُجري تعديل على الأسس المتعلقة بتطبيق الاتحاد الجمركي النافذ بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتم توضيح الإجراءات والأسس الخاصة بتطبيق التراكم المتقاطع. وسيسري هذا التنظيم، الذي تحدد بموجبه وزارة التجارة قوائم الدول التي سيُطبَّق فيها التراكم المتقاطع وتعلنها للرأي العام، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026.
بموجب التنظيم المتعلق بالدعم المقدم في المناطق الحرة المتخصصة، أُعيد تعريف الأطراف التي يمكنها الاستفادة من الدعم، وأُلغيت من التشريعات أحكام الدعم الموجهة لمشغلي المناطق، وتقرر أن يقتصر تطبيق الدعم على المستخدمين فقط. كما أُلغيت بعض الأحكام في التشريعات القائمة.
وبموجب تنظيم آخر يهم قطاعي الصحة والأغذية، جرى تمديد مهلة الانتقال الخاصة بترخيص الأغذية الخاصة لأغراض طبية من 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى 1 تموز/يوليو 2026، ومُنحت الشركات مهلة إضافية لعمليات المواءمة الفنية.
في إطار دعم التنمية الريفية، حُدد 30 حزيران/يونيو 2026 موعداً نهائياً لاستكمال المشاريع التي استحقت توقيع عقد المنحة في فترة التقديم لعام 2025 للاستثمارات القائمة على الزراعة.
في مجال الطاقة، أُعلنت رسوم شهادات التفويض والشهادات الخاصة بكفاءة الطاقة لعام 2026؛ وحُددت رسوم شهادة التفويض الأولى للجامعات والغرف المهنية وشركات الاستشارات في كفاءة الطاقة بمبلغ 75 ألف ليرة تركية، ورسوم التجديد بمبلغ 31 ألفاً و500 ليرة تركية.
أما في الأسواق المالية، فقد وسّع البنك المركزي للجمهورية التركية نطاق ترخيص نشاط إحدى شركات خدمات الدفع، بينما انتهى ترخيص نشاط مؤسسة دفع أخرى تلقائياً بسبب انقضاء شخصيتها الاعتبارية.
وبموجب تنظيم آخر يهم قطاعي السياحة والإقامة عن كثب، شُددت معايير السلامة من الحرائق في الفنادق؛ ومُنحت المنشآت التي ينقصها تقرير الإطفاء مهلة حتى 31 أيار/مايو 2026، وفي حال عدم استكمال النواقص عند انتهاء هذه المهلة، نُص على عقوبتي إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط.
كما حُدد الحد النقدي للمنح والمبادلات والمساعدات التي يمكن تقديمها إلى الدول الصديقة والحليفة دون اتفاق في عام 2026 بمبلغ 3 مليارات ليرة تركية، وأُدرج ضمن هذا النطاق عدد كبير من السلع والخدمات، وفي مقدمتها الدفاع والصحة والكوارث والخدمات اللوجستية.
وبموجب القرار الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة، مُنحت تراخيص لعدد كبير من الشركات في أسواق الكهرباء والنفط، بينما أُلغيت تراخيص بعض الشركات أو أُنهيت.
دخلت حيز التنفيذ تنظيمات جديدة بفضل التعديلات التي أُجريت على تشريعات التخطيط العمراني، تتعلق بمواقف السيارات وتطبيقات سلالم الحريق وتطبيقات المباني غير الخاضعة للترخيص في المساكن المنفصلة ذات الوحدة المستقلة الواحدة.
أُجريت تعديلات شاملة على اللائحة المتعلقة بإجراءات وأسس عمل المحاسبين المستشارين الماليين الأحرار والمستشارين الماليين المحلفين؛ وأُعيد تنظيم سجل المهنة واستخدام المكاتب وهياكل الشراكة وتطبيقات المكتب المنزلي وصلاحيات العمل.
تكتسب هذه التنظيمات أهمية من حيث عمليات الامتثال للتشريعات والتخطيط الاستثماري لدى مجتمع الأعمال.
يُعرض على علم أعضائنا.
غرفة تجارة وصناعة بارتن