أُنشئت وكالات التنمية في تركيا بهدف استخدام الموارد في مواضعها وبصورة فعّالة، وتقليص فوارق التنمية داخل المناطق وفيما بينها، وتطوير التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتمكين الإدارات المحلية، وتحريك الإمكانات المحلية.
تأسست وكالة التنمية لغرب البحر الأسود (BAKKA) تحقيقًا لهذا الهدف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2009/15236 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 27299 بتاريخ 25.07.2009، وبدأت أنشطتها اعتبارًا من 1 مارس 2010 في منطقة TR81 من المستوى الثاني التي تتخذ من زونغولداق مركزًا لها وتتألف من ولايات زونغولداق وكارابوك وبارتن.
بموجب المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 703 الذي دخل حيز النفاذ في 9 يوليو 2018، أُلغي كثير من مواد المرسوم بقانون رقم 641 بشأن تنظيم وزارة التنمية ومهامها. وبموجب المادة 75 من المرسوم نفسه، عُدّل اسم القانون رقم 5449 بشأن تأسيس وكالات التنمية وتنسيقها ومهامها ليصبح «القانون المتعلق بخدمات وكالات التنمية»، وأُلغي معظم مواده.
أُعيدت هيكلة الوزارات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1 الذي دخل حيز النفاذ في 10 يوليو 2018. وفي المادة 387 من المرسوم الرئاسي رقم 1 أُدرجت المديرية العامة لوكالات التنمية ضمن الوحدات الخدمية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار نُقل تنسيق وكالات التنمية إلى «المديرية العامة لوكالات التنمية» في إطار وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
تواصل BAKKA تنفيذ أنشطتها بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ضمن المهام والصلاحيات المحددة بالقانون رقم 5449 المتعلق بخدمات وكالات التنمية والمرسوم الرئاسي رقم 4، وتعمل بمجموع 38 موظفًا برسالة تطوير ثقافة التعاون بين أصحاب المصلحة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وضمان الاستخدام الفعّال للموارد.
وفي هذا الإطار تنفذ BAKKA أعمالها بوصفها مؤسسة تحقق رضا أصحاب المصلحة بما يتوافق مع التشريعات والمعايير ذات الصلة، وتنشط في أعمال البحث والتخطيط، وقادرة على الاستجابة السريعة لجميع الطلبات الواردة، وفعّالة في أنشطة التعاون والتنسيق متعدد الأطراف، وتقوم بأعمال تعزز سمعة المؤسسة، وترفع رضا العاملين ومستوى كفاءتهم، وتستوفي المتطلبات القابلة للتطبيق، وتحسّن جميع عملياتها باستمرار.
تُعدّ برامج تدخل متنوعة في موضوعات وقطاعات مختلفة من خلال التخطيط، بهدف التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص فوارق التنمية بين المناطق وداخلها، وتطوير التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتحريك الإمكانات المحلية عبر ضمان الاستخدام الفعّال للموارد في مواضعها، ورفع جودة الأعمال والحياة ومستوى القدرة التنافسية في المنطقة.