يهدف قرار رئيس الجمهورية بشأن المساعدات الحكومية للاستثمارات (رقم القرار: 9903) إلى زيادة الإنتاج والتوظيف بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في خطط التنمية، وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تلبي الاحتياجات الحيوية لتركيا وتضمن أمن الإمداد وتقلل التبعية للخارج وتعزز القدرة التنافسية الدولية.
كما تشمل الأهداف دعم الاستثمارات الرامية إلى تسريع التحول الأخضر والرقمي للمنشآت، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقليص فوارق التنمية بين المناطق.
وفقاً للقرار:
- ستُقدَّم دعوم تمويلية لتسريع الاستثمارات. وستُمنح في قروض الاستثمار دعماً للفائدة/حصة الربح بمقدار 11,5 إلى 18,4 نقطة، إضافة إلى حوافز تصل إلى 20% من مبلغ الاستثمار وبحد أقصى 240 مليون ليرة تركية.
- ستُمنح حوافز تمييزية للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ضمن إطار الطفرة التكنولوجية، ولأربعة مواضيع استثمارية خاصة بكل مدينة ضمن طفرة التنمية المحلية، وللاستثمارات المحسّنة لميزان التجارة الخارجية المحددة ضمن الطفرة الاستراتيجية، ولاستثمارات «التحول الرقمي والأخضر».
- سيُقدَّم دعم نقدي للاستثمارات الواقعة ضمن طفرة التنمية لقرن تركيا عند شرائها آلات بمواردها الذاتية، بنسبة 25% من قيمة الآلات و15% من مبلغ الاستثمار وبحد أقصى 240 مليون ليرة تركية.
- في نظام الحوافز الجديد، سيتراوح تخفيض ضريبة الشركات المقدَّم كمساهمة في الاستثمار بين 20% و50% من مبلغ الاستثمار.
- وفقاً لمؤشر التطور الاجتماعي والاقتصادي المحدَّث، ستُطبَّق حوافز التوظيف بصورة تدريجية في 6 مناطق.
- ستكون ولايات المنطقة السادسة، و65 قضاءً تضررت بشدة من الزلزال، والولايات المدرجة في برنامج مراكز الجذب، الأماكن الأكثر استفادة من حوافز التوظيف. وفي المناطق الصناعية المنظمة (OSB) في هذه المناطق، ستُغطّى حصص أصحاب العمل من أقساط SGK للعاملين لمدة 14 عاماً، وحصص العاملين لمدة 10 أعوام.
- بالنسبة إلى الاستثمارات المتحققة بنقل الآلات والمعدات من المنطقة الأولى (الولايات ذات أعلى مستوى من التطور الاجتماعي والاقتصادي) إلى المنطقة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ستُطبَّق حوافز التوظيف المعمول بها في المنطقة المنقول إليها.
- ستُدعم الصناعة المخططة بتقديم حوافز أكثر تقدماً مطبقة في ولايات المنطقة الأعلى مباشرة للاستثمارات المتحققة في المناطق الصناعية المنظمة (OSB) والمناطق الصناعية.
سيستمر نظام حوافز الاستثمار الجديد حتى 31/12/2030.