طلب إبداء الرأي من مديرية التربية الوطنية في ولاية بارتن بشأن أنشطة التعليم غير المرخصة

في إطار اجتماعات اللجان المهنية التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة بارتن في 19 و20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وردت في الملاحظات الواردة من أعضائنا العاملين في قطاع التعليم شكاوى مكثفة تفيد بتزايد الدورات وأنشطة التعليم والخدمات المماثلة غير المرخصة في أنحاء ولايتنا. وذُكر أن هذا الوضع يؤدي إلى منافسة غير عادلة للمنشآت المرخصة، ويولّد مخاطر إلحاق الضرر بالمواطنين المتلقين للخدمة.

وفي هذا الإطار، وبناءً على الطلبات الواردة من أعضائنا، طُلب إبلاغ غرفتنا بتقييمات مديريتكم بشأن الأعمال الجارية لرصد الأشخاص والمنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة ومراقبتها، والإجراءات المزمع تطبيقها وفق التشريعات ذات الصلة، والإجراءات المقررة لزيادة فعالية عمليات الرقابة.

إن مشاركة المعلومات المطلوبة ستسهم في عمل القطاع وفق التشريعات، وستخدم حماية المنشآت المسجلة ومراعاة المصلحة العامة.